الشروط والأحكام
هل لديك أسئلة أخرى؟
مرحبًا بكم في موقع القاضي للتجارة والصناعة.
يخضع استخدامك لهذا الموقع لهذه الشروط والأحكام، ويُعد دخولك إلى الموقع أو استخدامك له موافقةً
منك على الالتزام بها. وفي حال عدم موافقتك على أي جزء من هذه الشروط، يرجى التوقف عن استخدام الموقع.
1. التعريف بالموقع
يهدف هذا الموقع إلى تقديم معلومات عن شركة القاضي للتجارة والصناعة، وخدماتها، ومنتجاتها، وعلاماتها التجارية، وأي محتوى متعلق بأعمالها وأنشطتها، بالإضافة إلى توفير وسائل للتواصل وطلب المعلومات أو عروض الأسعار.
2. قبول الشروط
باستخدامك لهذا الموقع، فإنك تقر بأنك قد قرأت هذه الشروط والأحكام وفهمتها ووافقت على الالتزام بها، وكذلك بجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة.
3. استخدام الموقع
يُسمح لك باستخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط، وبما لا يتعارض مع هذه الشروط أو مع الأنظمة المعمول بها. ويُمنع استخدام الموقع في أي من الحالات التالية:
- استخدام الموقع بطريقة قد تؤثر سلبًا على تشغيله أو سلامته أو أدائه
- محاولة الوصول غير المصرح به إلى أي جزء من الموقع أو خوادمه أو أنظمته
- استخدام أي محتوى منشور لأغراض غير قانونية أو مضللة
- إدخال بيانات أو ملفات تحتوي على فيروسات أو برمجيات ضارة أو أي أكواد قد تسبب ضررًا تقنيًا
- إساءة استخدام وسائل التواصل أو النماذج المتاحة على الموقع
4. المعلومات والمحتوى
تُعرض المعلومات الواردة في هذا الموقع لأغراض تعريفية وعامة، ونسعى إلى أن تكون دقيقة ومحدثة قدر الإمكان. ومع ذلك، لا تضمن الشركة خلو المحتوى من الأخطاء أو الاكتمال أو التحديث المستمر في جميع الأوقات، ويجوز تعديل أو تحديث المحتوى في أي وقت دون إشعار مسبق.
5. المنتجات والخدمات
قد يتضمن الموقع معلومات عن المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة، بما في ذلك قطع الغيار، الحلول، أو العلامات التجارية المرتبطة بها. وتُعرض هذه المعلومات لأغراض تعريفية فقط، ولا يُعد نشرها على الموقع التزامًا نهائيًا بتوفير أي منتج أو خدمة أو عرض تجاري ما لم يتم تأكيد ذلك رسميًا من قبل الشركة. كما قد تختلف بعض المواصفات أو التوفر أو الأسعار أو شروط التوريد بحسب السوق أو المنطقة أو المورد أو الاتفاق التجاري.
6. طلبات التواصل وعروض الأسعار
إن إرسال أي استفسار أو طلب عرض سعر أو تواصل عبر الموقع لا يعني قبولًا تلقائيًا أو إبرامًا لعقد أو التزامًا من الشركة بتقديم المنتج أو الخدمة. وتبقى جميع الطلبات خاضعة للمراجعة والتأكيد النهائي من قبل الشركة وفق السياسات التجارية والتشغيلية المعتمدة لديها.
7. الملكية الفكرية
جميع الحقوق المتعلقة بالموقع ومحتواه، بما في ذلك النصوص، والصور، والتصاميم، والشعارات، والعلامات التجارية، والأيقونات، والمواد البصرية، وأي محتوى آخر، هي مملوكة لشركة القاضي للتجارة والصناعة أو للجهات المرخصة لها، وتخضع للحماية بموجب الأنظمة ذات الصلة.
ولا يجوز نسخ أو إعادة إنتاج أو تعديل أو نشر أو توزيع أو استغلال أي جزء من محتوى الموقع دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.
8. العلامات التجارية
جميع الأسماء والشعارات والعلامات التجارية الظاهرة على الموقع هي ملك لأصحابها النظاميين، ولا يجوز استخدامها بأي شكل دون تصريح مسبق من الجهة المالكة لها.
9. الروابط الخارجية
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أو منصات خارجية لأغراض التسهيل أو المعلومات. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن محتوى تلك المواقع أو سياسات الخصوصية أو الممارسات الخاصة بها، ويكون استخدامك لها على مسؤوليتك الخاصة.
يتم توفير الموقع ومحتواه “كما هو” و”حسب التوفر”. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية قد تنشأ عن استخدام الموقع أو عدم القدرة على استخدامه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- انقطاع الخدمة أو تأخرها
- أخطاء المحتوى أو عدم اكتماله
- الأعطال الفنية أو البرمجية
- فقدان البيانات
- الاعتماد على المعلومات المنشورة في الموقع دون تحقق إضافي
يوافق المستخدم على تعويض شركة القاضي للتجارة والصناعة وحمايتها من أي مطالبات أو خسائر أو التزامات أو مصروفات تنشأ نتيجة إساءة استخدام الموقع أو مخالفة هذه الشروط والأحكام أو انتهاك أي حقوق للغير.
يخضع جمع واستخدام البيانات الشخصية لسياسة الخصوصية الخاصة بالموقع، ويُرجى مراجعتها لفهم كيفية تعاملنا مع المعلومات والبيانات المقدمة من المستخدمين.
تحتفظ الشركة بحق تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق. ويُعد استمرار استخدام الموقع بعد نشر أي تعديلات موافقةً ضمنية على النسخة المحدثة.
يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها، إيقاف أو تقييد وصول أي مستخدم إلى الموقع أو إلى جزء منه، مؤقتًا أو دائمًا، إذا رأت أن هناك استخدامًا مخالفًا لهذه الشروط أو لأي أنظمة أو ممارسات مقبولة.
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتكون الجهات القضائية المختصة داخل المملكة هي المرجع في أي نزاع ينشأ بشأنها.
لأي استفسارات تتعلق بهذه الشروط والأحكام، يمكنكم التواصل معنا